فضائح الصفقات التي تفجرت داخل بعض مصالح وزارة الصحة لن تقف عند حدود تقارير المفتشية العامة وما ينتج عنها من قرارات «تأديبية»، إذ كشفت مصادر عليمة أن الوزارة تستعد للتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات خطيرة» حول مجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات «فساد»، وكانت موضوع تقارير من طرف المفتشية العامة. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجوء إلى القضاء يستهدف مسؤولين في بعض المديريات، التي لها علاقة مباشرة بالصفقات التي تقوم الوزارة بإطلاقها. وقد جاء هذا القرار، توضح المصادر ذاتها، بعد تشكل قناعة، بناء على عمليات الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة.