بعد أشهر على تنصيبه في وزارة الصحة وجد خالد اايت لطالب نفسه أمام العديد من الملفات الشائكة بالوزارة و القطاع الصحي الذي يعد من بين أهم القطاعات في المغرب. وفي هذا الصدد ذكرت تقاير اعلامية أن ملفات فساد مالي تكشفت مؤخرا بالوزارة ابطالها مسؤولين يتلاعبون في الضفقات والتي تهدد بجرهم إلى القضاء.
يومية المساء في عددها الصادر اليوم السبت، قالت ان وزارة الصحة تستعد للتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات "خطيرة" حول مجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد، وكانت موضوع تقرير من طرف المفتشية العامة.
ووفق اليومية ذاتها، فإن اللجوء إلى القضاء يستهدف مسؤولين في بعض المديريات التي لها علاقة مباشرة بالصفقات التي تقوم الوزارة بإطلاقها.