تقدم عدد النواب البرلمانيين بأسئلة حول حصيلة ومآل اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان، في تزايد العجز التجاري للمملكة، وذلك خلال جلسة عمومية محصصة للأسئلة الشفوية مساء اليوم الاثنين 10 فبراير وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جوابه على أسئلة النواب، إن الدراسة التي قمنا بها خلصت إلى وجوع نوعين من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات صغرى ، واتفاقيات كبرى مع امريكا واوربا وتركيا حيث نجد هنا العجز موجود. وفي تعقيب له، قال ادريس الازمي، البرلماني عن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، :”اذا قمن بحساب مميزانيات جميع الاتفاقيات فقد خسرنا فيها، مضيفا :”جعلت النسيج محمي حماية الريع “. وأضاف :”ف النسيج خصنا نجمعو روسنا السرسلة كنستورخا ب 20 سنتيم وكنشريوها هنا ب درهم ولي درناه ف الطائرات والسيارات خصنا نديروه ف النسيج”، مشددا على أن المغرب فشل في قطاع النسيج. عائشة لبلق، منسقة مجموعة “التقدم والاشتراكية”، قالت إن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا تسببت في فقدان 119 الف منصب شغل، مضيفة “نجدد مطلبنا بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بما يخدم مصلحة المغرب وتجويد صادرات المغرب”. وسبق لمقرب من العلمي أن قال ل”كود” إن “المفاوضات مع الجانب التركي بخصوص مراجعة اتفاقية التبادل الحر جد متقدمة”، وذلك قبل يومين من نهاية مهلة 15 يوم التي اتفق عليها الطرفان. وأوضح المسؤول الحكومي ل”كود” :”هادشي لي درنا ف صالح المغاربة”، مضيفا :”ميمكنش نقبلو هادشي واش فيما دخلت بيم كايموتو البقالة”. وأضاف المتحدث أن “الاولوية في مراجعة اتفاقية التبادل الحر هي البقال وثانيا صحاب الحوانت لي كيبيعو الحوايج تضررو بزاف”. مشددا :”لي خصو يتحترم خصو يتحترم”. يشار إلى أن مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد اتفق مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، على مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين. وقال العلمي في تصريح صحافي سابق، إنه "تم تحديد تاريخ لمراجعة الاتفاق وذلك في آجل اقصاه 30 يناير الجاري". وأوضح العلمي :"اتفاقية التبادل الحر فيها عجز بقيمة 2 مليار دولار، لذلك اتفقنا مع الوزيرة التركية، على مراجعة منظومة الاستثمار والتصدير".