اتفق مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد مع زيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، على مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين. وقال العلمي في تصريح للصحافي، عقب نهاية المنتدى الاستثماري التركي المغربي المنعقد اليوم بالرباط، إنه “تم تحديد تاريخ لمراجعة الاتفاق وذلك في آجل اقصاه 30 يناير الجاري”. وأوضح العلمي :”اتفاقية التبادل الحر فيها عجز بقيمة 2 مليار دولار، لذلك اتفقنا مع الوزيرة التركية، على مراجعة منظومة الاستثمار والتصدير”. وتابع المتحدث :”لقينا مبلغ مهم يمكن يتصدر لتركيا وهاد التصدير باش يتحسن خصو مدة وبالتالي غادي نشتغلو على تغيير بعض النقط في اتفاقية التبادل الحر”. وشدد العلمي على أنه مستعد للاشتغال يدا بيد مع الطرف التركي شرط عدم المساس بفرص الشغل وبمصالح رجال الأعمال المغاربة”، مشيرا أن الطرف التركي يؤكد على أهمية الاستثمار بالمغرب. وقال المتحدث :” لو هناك عجز في اتفاقية التبادل الحر يجب معالجتها خصوصا فيما يتعلق بالتجارة، ومشكلة الأغراق، ويجب الاشتعال بجدية مع كافة البلدان واحدة واحدة، في إشارة إلى إمكانية مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع دول أخرى”. وركز الطرفان على مراجعة منظومة اسيتراد النسيج في اتفاقية التبادل الحر. وقدم الأتراك عروض مغرية للاستثمار في قطاعات عدة بالمغرب من ضمنها صناعة الأغذية وقطاعات اخرى، بملايير الدراهم. ويترأس الجانبين، في الرباط، “منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال” المغربي التركي، في العاصمة الرباط. ويشارك في المنتدى رجال أعمال من المغرب وتركيا. ويهدف هذا المنتدى “تعزيز فرص العمل والاستثمار المشترك” بين الرباط وأنقرة. وتأتي زيارة المسؤولة الحكومية التركية إلى المغرب، بعدما هدد مولاي الحفيظ العلمي بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بسبب إغراق تركي للسوق المغربية بالنسيج، ما تسبب في خسارة مالية تقدر بملياري دولار، وفقدان مناصلب الشغل، وإغلاق مقاولات مغربية للنسيج. وسجلت الصادرات التركية إلى المغرب في 2019،ارتفاعا بنسبة 16%، أي 2.3 مليار دولار أمريكي.