بلوكاج قانون الإضراب.. صفقة بين وزارة الشغل والنقابات

كشفت مصادر نقابية عما قالت إنها «صفقة منتظرة بين النقابات المركزية ووزارة التشغيل من أجل تمرير مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مضيفة أن هناك تحركات في الكواليس بين النقابات والوزارة من أجل الوصول إلى توافق ينهي بلوكاج تمرير القانون المنظم للإضراب، حسب المصادر، في إطار المشاورات التي دشن بها الوزير محمد أمكراز توليه لحقيبة الشغل خلفا ليتيم، ضمن اللقاءات التي جمعته بالنقابات الأكثر تمثيلية، وتم خلالها الاتفاق على إرجاء النقاش حول قانون النقابات في انتظار الحسم في قانون الإضراب».
وأضافت المصادر أن «الصيغة المنتظرة للاتفاق بين النقابات والوزارة تقضي بأن يتم إرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار من أجل تلقي التعديلات المقترحة من النقابات وإدراجها في المشروع الجديد، على أن تتراجع الوزارة بدورها عن الدفع بتمرير قانون النقابات»، مبرزة أن «هناك ضغطا نقابيا من أجل إلزام الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار وفتح الملفات الاجتماعية في أفق إعلان قرارات اجتماعية قبل فاتح ماي القادمة.