كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الخميس 30 يناير 2020، وجابت اهم الاخبار: 100 مسؤول يرفضون التصريح بالممتلكات ومن نفس الصحيفة نقرأ أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة توصل من المجالس الجهوية للحسابات، بقوائم تضم أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن. وأفادت مصادر من ديوان العثماني “الصباح” أن اللائحة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم، خوفا من افتضاح فسادهم، وجعلهم تحت إمرة المراقبة وحدد عددهم في نحو 100 اسم. وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية، منذ 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا. مواجهة متهم جديد بأفراد شبكة تجنيس الإسرائيليين ونمر إلى صحيفة “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعدما سبق لعبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أنهى التحقيق التفصيلي مع الإسرائيلي كولان افيتان، الذي كان في اللائحة الحمراء للإنتربول، ومطلوب من إسرائيل لقتله ثلاثة اشخاص بالرصاص، وتفجيره مطعما بتل أبيب، طالبت النيابة العامة بإعادة إجراء مواجهة بين كولان، وبين المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، ميمون بيريز وإحسان جنانات، في ملاحظتها على القرار الذي توصلت به في وقت سابق قبل الختم النهائي. وحسب مصادر مقربة من الملف فقد أبدت النيابة العامة ملاحظتها بخصوص مجريات التحقيق في الملف الذي انطلق منذ يوليوز المنصرم، والذي طالت فصوله مدى تورط أفيتان في الحصول على وثائق هوية وجنسية مغربية مزورة، حيث طالبت في ملاحظتها إجراء مواجهة محددة مع ميمون بيريز وإحسان جنانات المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين، والذين جرى الحكم عليهما في غرفة الجنايات الابتدائية بالسجن 6 سنوات نافذة بتهم تتعلق بالارتشاء بغرض ارتکاب جناية،