قررت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، قبل قليل، تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات كما وافق عليه مجلس المستشارين، بسبب”إقبار” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مؤسسة المجلس الوطني للغات، مقابل الحفاظ على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة. ووضع نواب حزب “التجمع الوطني للأحرار”، فيتو على المشروع بعدما اشر عليه حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، تعديل في آخر لحظة يهم المادة ال51 من القانون التنظيمي، يقضي بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته. التعديل، الذي رفضه نواب “الأحرار”، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة، فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل “مجلس اللغات”. ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي تطالب الحركة الأمازيغية بضرورة الحفاظ على مكتسبات نضالهم في ملف الأمازيغية. وترفض فعاليات أمازيغية محاولة حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة، بمعية بعض الفرق النيابية، إقبار مؤسسة “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، تحت مسمى إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.