أجلت لجنة التعليم والاتصال، اليوم الثلاثاء، الحسم في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، في قراءة ثانية، بعد الجدل الذي رافقه بخصوص اقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتسبب المادة 51 من مشروع القانون، بتأجيله وتأخير المصادقة عليه، بعد 'فيتو' نواب التجمع الوطني للأحرار، حيث تهم الاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل 'مجلس اللغات'. ويطالب نشطاء الحركة الأمازيغية بالحفاظ على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وعدم المس باستقلاليته، وهو ما استجاب له فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم طلبا بتأجيل التصويت على المشروع الى حين التوافق على صيغة جديدة. يذكر أن قيادات التجمع الوطني للأحرار إلى جانب نشطاء من الحركة الثقافية الأمازيغية، قد عبروا خلال المنتدى الأمازيغي Aza Forum، المنظم من طرف حزب 'الحمامة'، مؤخرا، بتزنيت عن رفضهم لإقبار معهد الأمازيغية، مطالبين بالحفاظ على استقلاليته.