أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إن سوق الرساميل يواصل استقراره مع تقلب ضعيف في أسواق الأسهم والسندات. وبلغت رسملة البورصة 609 مليار درهم في نهاية نونبر 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملموس للإصدارات في سوق البورصة مقارنة بالسنوات الستة الأخيرة. وتحسنت سيولة هذا السوق بشكل طفيف في النصف الثاني من السنة، وإن كانت لاتزال ضعيفة. من جهة أخرى، بلغ تقييم البورصة مستوى قريبا من متوسطه التاريخي المسجل خلال الخمس سنوات الماضية، الذي يظل مرتفعا بالرغم من ذلك (بنسبة سعر إلى الربح قدرها 19,3x). وتنامت إصدارات سوق الدين الخاص بشكل ملموس في سنة 2019 لتفوق 77 مليار درهم مقابل 70 مليار سنة 2018، كما ارتفع جاري الدين في نهاية نونبر بما يقارب 13% على أساس سنوي. وعرفت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، التي بلغت 457,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 4% على أساس سنوي، مع توجه عمليات التحصيل نحو فئة سندات الاقتراض على المدى المتوسط والطويل. وبخصوص المخاطر التشغيلية لمقاولات السوق (بورصة الدارالبيضاء والوديع المركزي)، فإنها لا تزال تحت السيطرة وذلك بمعدل ضعيف للحوادث التقنية ولحالات تعليق المعاملات.