تفاصيل جديدة فقضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش.. التحقيقات بينات امتلاكه لعدة عقارات فمناطق راقية.. وها كيفاش دارهم

تحصلت “كود” على معطيات جديدة بخصوص ملف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش، الذي ألقي عليه القبض متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم، قبل أن يجري إيداعه سجن الأوداية، على خلفية البحث المنجز في القضية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحريات التي أجريت مع المشتبه كشفت عن امتلاكه مجموعة من العقارات في أماكن راقية في عاصمة النخيل.
فوفق ما ورد في محاضر التحقيق المنجز من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الموقوف أكد، خلال الاستماع إلى إفادته، أنه يملك فيلا بتجزئة الحمراء في مراكش مساحتها 200 متر مربع، مشيرا إلى أن بناءها كلفه 100 مليون سنتيم، علما أنه اقتنى القطعة الأرضية المشيدة عليها ب 800 درهم للمتر المربع في سنوات التسعينات.
كما أشار إلى امتلاكه مناصفة مع زوجته فيلا أخرى مساحتها 500 متر مربع اقتنى البقعة الأرضية المشيدة عليها سنة 2000 من مجموعة “العمران”، ب 500.000.00 أداها على دفعات تارة نقدا وفي مرات أخرى عن طريق شيكات، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لبنائها وصلت إلى 140 مليون سنتيم.
قائمة ممتلكات (ع.ع) ليست محصورة فقط في البنايتين المذكورتين، فحسب ما توفر ل “كود” من معلوما في هذا الشأن، فإن المشتبه فيه كشف عن امتلاكه أيضا مناصفة مع زوجته شقة في حي أكدال بالرباط مساحتها 125 متر مربع، أدى ثمنها المحدد في 75 مليون سنتيم بعد بيع بقعة أرضية بتجزئة الولاية المطلة على البحر والبالغة مساحتها 320 متر مربع ب 90 مليون سنتيم.
كما أكد أن لديه حسابين بنكيين مجموع الرصيد المالي بهما 26 ألف درهم، مشيرا إلى أنه يعيش على الراتب الشهري الذي يتقاضاها.
وكان رئيس القسم الاقتصادي والرجل النافذ في ولاية عاصمة النخيل (ع.ع)، الذي قضى أكثر من عقدين على رأس أهم الأقسام وعاصر 7 ولاة، قبل أن يستفيد من فترتي تمديد جعلتاه يتحكم في زمام الأمور الاقتصادية بمراكش لأربع سنوات إضافية، خضع لمدة ثلاثة أيام بمقر الفرقة الوطنية بالدر البيضاء، لتحقيقات تمهيدية حول التهم الخطيرة المنسوبة له، قبل نقله لمراكش، حيث أمام نائب الوكيل العام المكلف بقضايا جرائم الأموال، الذي استنطقه لمدة ثلاثة ساعات قبل إدياعه سجن الأوداية بتهم غليظة تتعلق ب “لارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة”.