عرفت كبرى المدن المغربية ارتفاعا كبيرا لأثمنة المتر مربع الخاص بالعقار، وذلك في ظرف أربع سنوات أي ما بين 2003 و2007، وجاءت مراكش في مقدمة المدن التي عرفت ارتفاعا مثيرا بالنسبة لصنف الشقق، في حين سجلت أكادير ارتفاعا غير مسبوق بالنسة للمتر مربع الخاص بالبقع الأرضية الصالحة للبناء. ففي مراكش ارتفع ثمن المتر مربع للشقة بما يفوق 92 % في ظرف أربع سنوات، أي أن الشقة التي كانت تساوي 40 مليون سنتيم في 2003 تضاعفت قيمتها بعد أربع سنوات، بينما لم تشهد أكادير هذا الغلاء الكبير بالنسبة للشقق، حيث لم تتجاوز النسبة 17 %، في حين سجلت عاصمة سوس ارتفاعا صاروخيا في ثمن المتر مربع بالنسبة للبقع الأرضية المعدة للبناء الذي تضاعف أكثر من ثلاث مرات وبلغت النسبة 358 %. هذا ما أكدته الاحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، والتي تبين أن مدن الدارالبيضاءوالرباط وتمارة عرفت أثمنة المتر مربع بها ارتفاعا لم يتعدى 45 % بالنسبة للعاصمة و43% بالبيضاء، وهو رقم بعيد عما سجلته مدينة مراكش، في حين ارتفع ثمن المتر مربع للشقق بجهة تطوان طنجة بنسبة 35 % . وحطمت أكادير كل الأرقام القياسية بالنسبة للبقع الأرضية المعدة للبناء، وارتفع ثمن المتر المربع بها بنسبة فاقت 358 % ما بين 2003 و 2007، في حين سجلت الدارالبيضاء أقل نسبة مقارنة بباقي المدن حيث بلغت 88 %، بينما الرباط العاصمة جاءت بعد أكادير بنسبة 234 %، وفي مراكش ارتفع ثمن المتر مربع الخاص بالبقع الأرضية بأكثر من الضعف أي بنسبة 119 % وجهة تطوان طنجة بنسبة 217 %. أرقام أكدها كذلك وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، الأسبوع الماضي بمجلس النواب، حيث وصفها بالأرقام المهولة وغير المسبوقة وأكد أن تكثيف وتنويع العرض يعد الحل الأمثل لضبط أفضل للسوق العقارية بالمغرب، وتجاوز مختلف الاختلالات المسجلة به. وأشار إلى أن ارتفاع سعر العقار في الأربع سنوات الأخيرة ناتج عن النمو الديموغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب، حيث 60 % من الساكنة لديها أقل من 30 سنة، يقابله حجم العجز المتراكم في المجال العقاري والذي بلغ حوالي مليون وحدة في المجال الحضري بنهاية 2007، وقلة الأراضي المفتوحة للبناء مقارنة بالطلب الذي يبلغ في المتوسط 4500 هكتار سنويا، فضلا عن تيسير الحصول على القروض البنكية بسبب وفرة السيولة البنكية وضمان ولوج الأسر المعوزة ذات الدخل غير القار للقروض السكنية عبر «الفوكاريم»، ونسبة التمويل التي بلغت 100% وتمديد آجال الاسترداد إلى ما يفوق 25 سنة، كما أرجع اختلالات السوق العقارية إلى انجذاب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع العقار، وارتفاع أثمنة مواد البناء والأشغال العمومية وندرة اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة، وعدم إنتاج السكن الموجه للكراء وكذا التهرب الضريبي والمضاربات والاحتكار العقاري. وبالمقابل، أكد أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للحد من الارتفاع الصاروخي للعقار، من بينها تسريع وتيرة فتح مناطق جديدة للتعمير وإخراج قانون التعمير إلى الوجود والذي يحتوي على 500 مادة، هذا بالإضافة إلى التركيز أكثر على حاجيات الطبقة المتوسطة في مجال السكن ببناء 50 ألف فيلا اقتصادية إلى غاية 2012، وأضاف أن البرنامج الحكومي 2008-2012 يهدف إلى القضاء على 50 ألف براكة في السنة وإنتاج مساكن بمبلغ لا يتجاوز 14 مليون سنتيم والموجهة لفائدة الأسر التي يقل مدخولها عن 2800 درهم شهريا، وبناء أكثر من 70 ألف مسكن بالأقاليم الجنوبية، حيث وصف دور الدولة في هذه المرحلة ب«الدقيق» من حيث المحافظة على دينامية ودعم مكتسبات قطاع العقار بالمغرب، لكن بالمقابل التدخل برصانة وتبصر بهدف إرجاع التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للسوق.
