وزارة عمارة خسرات دعوى ضد مسؤولين معاها: البراءة لمدراء ف التجهيز والنقل توبعوا بتهم تبديد أموال عامة والتزوير

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية محاكمة مدراء للتجهيز والنقل بإقليمي خنيفرة وميدلت، الذين توبعوا بسبب اختلالات عرفتها عملية بناء وإنجاز محاول طرقية تابعة ل6 صفقات بفلوس صحيحة.
وبرأت المحكمة جميع المتابعين في إطار هذه القضية، التي انتصبت فيها وزارة التجهيز والنقل طرفا مدنيا، والبالغ عددهم سبعة متهمين، بعدما استمعت إلى مرافعات هيئة دفاعهم لساعات عدّة، قبل إدخال الملف في المداولة للنطق بالحكم على الساعة السابعة مساءً.
وجاءت متابعة المعنيين بالأمر بسبب تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل، والتي رصدت جملة من النواقص في عدد من الصفقات، سيما في ما يتعلق بسمك الخرسانة وتغييرات تدارت ف مسارات بعض الطرقات بلا ترخيص من السلطات المعنية.
المتهمين المتابعين من أجل جناية “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها” كانو نفاو التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن داك الصفقات والعمليات اللي تدارت كانت كولها بتوجيه من المسؤول الأول على مديرية الطرق.