موظفون بوزارة التجهيز متهمون بتبديد أموال عمومية والتزوير

قررت محكمة جرائم الأموال متابعة مسؤولين بمديريات تابعة لوزارة التجهيز واللوجستيك، يوم 26 نونبر الجاري بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير مقررات رسمية بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 أشهر على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب ما أوردته جريدة « المساء » في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، فإن تقرير قضاة جطو أشار إلى أن سبعة موظفين كانوا وراء صفقات مشبوهة واختلالات مالية.
كما حدد جملة من النواقص سيما ما يتعلق بسمك الخرسانة والتغييرات التي طالت مسارات بعض المحاور الطرقية المنجزة، والتي كانت السبب الأول في إحالة الموظفين السبعة على قسم الجرائم المالية.