كشفت يومية "المساء" أنه من المنتظر أن تناقش غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، غدا في ملف الاختلالات المالية التي شابت الصفقات المنجزة من طرف الجماعة الحضرية بوجدة، والتي يتابع فيها 14 شخصا من بينهم برلمانيون سابقون ومقاولون ومستخدمون ومسؤولون بشركات كبرى بتهمة تبديد الأموال العمومية. وأضافت ذات اليومية، أنه يرتقب أن تستمع غرفة الجنايات إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة أدوها لصندوق المحكمة، خلال مرحلة التحقيق معهم من قبل محمد الطويل قاضي التحقيق المختص بالجرائم المالية. وأوردت المساء، أن المتهمون يتابعون بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أومر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة في ذلك.