أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على غرفة الجنايات، عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمدينة مراكش، وعددًا من الموظفين والمقاولين والمهندسين، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم وتزوير في أوراق رسمية.. وقالت جريدة المساء، التي أوردت الخبر اليوم، إنها علمت أن يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق ومتابعة برلمانيين ومنتخبين ومقاولين ونقابيين في مراكش، أحال ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة في المدينة الحمراء على القضاء الجالس لانطلاق محاكمتهم. وتقرر متابعة كل من الجزولي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، بجنايتيْ تبديد أموال عامة، وتزوير أوراق رسمية، كما تمت متابعة محمد زغلول، الرئيس السابق في القسم التقني بالجماعة الحضرية (المجلس البلدي) لمراكش، ومحمد مزري، الذي كان يشغل منصب رئيس الأشغال بالجماعة، بجنايتيْ المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها. كما تمت متابعة تقنيين كانوا يتتبعون بناء السوق، حسب المستجدات الواردة في تقرير الصحيفة، بتهمة تبديد أموال عمومية، وصاحب مكتب للدراسات المعمارية، بجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية، وخمسة مدراء شركة نالت صفقات، بجنايات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمساهمة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها.