نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وجود “تعذيب ممنهج” في المغرب. وقال الرميد، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 ة بالرباط، حول “الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”، إنه “لا يوجد هناك ما نخفيه في المملكة المغربية في موضوع التعذيب”. وأضاف المسؤول الحكومي :”وقد قطع المغرب مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق كما صرح لنا المدير العام لمنظمة “أمنستي” عندما زارنا بوزارة العدل”. وأوضح الرميد ” في حالة ثبوت خروقات تبقى حالات معزولة وليست سياسة ممنهجة للدولة”. وذكر الرميد بوجود ترسانة قانونية من خلال الدستور، والقوانين الدولية، التي يعتمدها المغزب. ودعا الرميد إلى المزيد من اليقظة، مشددا على أن”القضاء وحده المخول له البحث في صحة ادعاءات التعذيب”. وتابع المتحدث “رغم المجهودات المبذولة فإن الموضوع يحتاج الى مزيد من المجهودات واليقظة “.