دعت “هيومن رايتس ووتش” اليوم البرلمان المغربي الى اعتماد “المقترحات الجريئة” التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرة له يوم 28 أكتوبر 2019 بخصوص الحريات الفردية. المجلس الوطني كان قد دعا الى إلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية. هيومان رايتس قال انه يجب اعتماد هذه المذكرة لاصلاح واسع للقانون الجنائي المغربي المعروض حاليا على البرلمان.أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: قال انه “ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن”. المجلس الوطني هيئة دستورية أُسِّست لتقديم توجيهات إلى المؤسسات المغربية بشأن حقوق الإنسان. حددت المذكرة أحكام القانون الجنائي التي تنتهك الحريات الفردية أو تقوّضها، بما فيها الفصول 489 و490 و491، التي تعاقب بالسجن العلاقات الجنسية المثلية، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، و”الخيانة الزوجية”، على التوالي. تنتهك هذه الأحكام الحق في الحياة الخاصة على النحو المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، الذي صادق عليه المغرب. وفي موضوع مرتبط بحقوق الانسان اعلنت هيومن رايتس ووتش دعمها لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسلن جميعها وقال بن شمسي: “ينبغي للبرلمان أن ينفذ خارطة الطريق لحماية الحريات الفردية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ليس من شأن الدولة أن تفرض الرقابة على الحياة الروحية للراشدين، أو على حياتهم الحميمة الرضائية”.
