بعد أيام من تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمذكرته حول إصلاح القانون الجنائي، والتي نص فيها على توسيع الحريات الفردية، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على البرلمان أن يعتمد المقترحات الجريئة التي قدمها المجلس، من أجل تكريس الحريات الفردية. وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء: “ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن”. وأضاف بن شمسي قائلا: “ينبغي للبرلمان أن ينفذ خارطة الطريق لحماية الحريات الفردية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ليس من شأن الدولة أن تفرض الرقابة على الحياة الروحية للراشدين، أو على حياتهم الحميمة الرضائية”. وكانت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد حددت أحكام القانون الجنائي التي تنتهك الحريات الفردية أو تقوضها، بما فيها الفصول 489 و490 و491، التي تعاقب بالسجن العلاقات الجنسية المثلية، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، و”الخيانة الزوجية”، على التوالي، وهي الأحكام التي تقول هيومن رايس ووتش أنها تنتهك الحق في الحياة الخاصة على النحو المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صادق عليه المغرب. كما أوصى المجلس الوطني بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج بطريقة خاصة، بناء على مبدأ “اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الراشدين”، وحث أيضا على إلغاء تجريم الأكل أو الشرب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان. وبموجب القانون الجنائي المغربي، يحظ إجراء الإجهاض أو الخضوع له ويعاقب على ذلك بالسجن، إلا إذا “استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم”، حيث أوصى المجلس بتوسيع شرط الاستثناء ليشمل الحالات التي يكون فيها الإجهاض في مصلحة “صحة المرأة البدنية، والعقلية، والاجتماعية”. وتقول هيومن رايس ووتش أنهوفقا لدراسات عدة، لا يؤدي التجريم إلى انخفاض حالات الإجهاض. بدلا من ذلك، يجبر التجريم النساء على اللجوء إلى الإجهاض دون عناية طبية، ما يهدد حقهن في الحياة، والصحة، والخصوصية، وعدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما تحدث 600 إلى 800 عملية إجهاض سرية كل يوم في المغرب، ويقدر أن ثلثها يتم بدون أي رعاية طبية. وبعد أيام قليلة من نشر المجلس مذكرته، رفض كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، التوصيات بشأن الحريات الفردية، بدعوى “احترام منظومة القيم”، فيما كان حزب التقدم والاشترامية، المساند الوحيد للتوصيات في البرلمان. يذكر أنه في تقرير صدر في يونيو الماضي، قال مكتب رئيس النيابة العامة إن 7,721 من البالغين حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج وبدون مقابل في 2018، يشمل هذا العدد 3,048 اتهموا ب”الخيانة الزوجية”، و170 بالعلاقات الجنسية المثلية، والبقية بممارسة الجنس بين غير المتزوجين.
