علمت “كود” من مصدر قيادي في تيار “التغيير” بحزب “الحركة الشعبية”، أن أعضاء التيار قرروا مقاطعة اليوم الدراسي حول “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع” المزمع تنظيمه اليوم السبت 30 نونبر الجاري، بمدينة سلا، بسبب طريقة تدبير الموضوع من طرف ما يعرف ب”تيار الاستوزار” بالحزب. وقال القيادي في تيار التغيير ل”كود” إن “قادة الحركة ومن ضمنهم محمد أوزين، ليس لديهم موقف واضح من الحريات الفرديات بحيث أن اليوم الدراسي ليس فيه متدخل من الحزب”، مضيفا :”نحن تحفظنا على المشاركة بسبب غياب أطر الحزب الذين لديهم مواقف في الجانب”. حسب البرنامج المسطر، فإن هناك “غياب” لرأي وموقف الحركة الشعبية سواء في الندوة الاولى التي ستعرف مشاركة كل متن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومنير بنصالح الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمحاضرين، وفي الندوة حيث سيشارك كل من ماء العينين وأحمد عصيد وعبد الوهاب رفيقي. الحركة دايرين جوج ندوات بلا مايعطي مشارك واحد من عندهم، هادشي غضب تيار التغيير لي باغي يخرج هاد الحزب من “الأسلوب التقليدي” إلى “حزب نشيط وحداثي”. يشار إلى أنه “أنه بعدما كان مقررا إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي يوم الجمعة 29 نونبر، وقع بلوكاج جديد أدى إلى تمديد أجل إيداع التعديلات إلى 13 من شهر دجنبر. ووقالت يومية “أخبار اليوم” إن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر تمديد الأجل بعدما توصل بطلبين الأول من الفريق الحركي الذي طلب تمديد الأجل، والثاني من فريق الأصالة والمعاصرة الذي طلب عقد لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمعرفة رأيه في التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع.