بعدما توصلت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بشكايات عديدة من قبل رؤساء جماعات يسيرها، خرج هذا البلاغ في بلاغ رسمي يتهم فيه “جهات” دون أن يسميها ب”عرقلة العمل التنموي لصالح ساكنة عدة جماعات ترابية”، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر قيادية من البي جي دي ل”كود” عن وجود “حرب اختصاصات” بين أم الوزارات والمنتخبين. وفي هذا الصدد، كشف مجلس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، الذي يترأسه عزيز رباح، عن تعرض “منتخبي هذا الحزب لمضايقات” وصفها ب”ممنهجة”، والتي ترمي إلى “عرقلة عملهم التنموي لصالح ساكنة جماعاتهم، وخاصة في جهة درعة تافيلالت وإقليم شفشاون” وفق بلاغ صادر عن مؤسسة المنتخبين. وعبر مجلس المؤسسة، في بلاغه الصادر عقب انعقاد دورته العادية يوم السبت 23 نوبنر 2019، عن مساندته للمقرر القاضي بتنظيم تظاهرتين حاشدتين بكل من مدينة الرشيدية ومدينة شفشاون، للتعبير عن التضامن مع منتخبي الحزب في هذين الموقعين. وجاء في نفس البلاغ :”أن المجلس ثمن المقرر المتعلق باعتماد المقاربة الجهوية في تدبير شؤون المؤسسة بشكل عام، وتنزيل برامج التكوين لفائدة منتخبي الحزب بشكل خاص، وتوزيع الاعتمادات المالية المتوفرة على هذا الأساس”. دبا وصلات مرحلة جديدة ف المواجهة بين الداخلية و”البي جي دي” بعدما تواجهو ف البرلمان اثناء مناقشة مشروع ميزانية 2020، خصوصا عندما تطرقت مداخلات برلمانيين من الحزب الحاكم عن وجود مسؤولين فاسدين في الإدارة وهو لم يرق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. البي جي دي داير خطة فهاد العام لي بقات ل 2021، خطة مبنية وفق مصادر من “الأمانة العامة” على التواصل وترويج الانجازات. ولكن واش يقدرو يردو الثقة للعملية السياسية؟.