تطور مثير في قضية الفيديو الذي تضمن اتهامات خطيرة لعدد من المسؤولين الأمنيين. معطيات تحصلت عليها “كود” من مصادر قضائية تشير إلى دخول النيابة العامة على خط هذا الملف. وحسب مصادر الموقع، فإن هذا التحرك سيكون عبر فتح بحث سيطال المتعاطفين مع صاحب الفيديو (ن.ش)، خاصة المستفيدين من نشاط الشركات الوهمية التي أنشأها، والذين، تؤكد المصادر نفسها، أنهم “يشترون” تستره عليهم مقابل 30 ألف درهم يقدمونها شهريا لعائلته في المغرب. كما كلفهم هذا “السكوت”، توضح المصادر نفسها، مبلغا ماليا إضافيا سبق أن سلم إليه في يده من قبل بعض المستفيدين من نشاطه الذي جعله محط ملاحقة قضائية، والذين انتقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة للقاءه. ويندرج الأسلوب الذي كان يسلك في نشاط هذه الشركات الوهمية ضمن ما يصطلح عليه ب “الجريمة المركبة”، ويتحدد في استهداف المقاولين، حيث ينتحل “المتهم” صفة “رجل أعمال” مساهم في “رأس مال” عدة شركات، لتضليل ضحاياه والاستحواذ على أموالهم، عبر مراحل، تبدأ بمرحلة كسب الثقة، التي يعمد خلالها إلى الإيفاء بجميع التزاماته التعاقدية، بما فيه الالتزامات المالية. ووفق ما توصلت إليه “كود” فإن عدد من رجال الأعمال والمقاولين سقطوا في هذا “الفخ التجاري” الذي نصب لهم من قبل (ن.ش)، ما اضطرهم إلى تقديم عدة شكايات ضده قاد التحقيق في مضمونها إلى وضع المعني بالأمر في قائمة مبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي بموجب عشر مذكرات بحث في قضايا تتعلق ب «النصب والتزوير وخلق شركات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم”. ويلاحق (ن.ش) بهذه الجرائم الثقيلة بعد تقديم شكاية ضده تضمنت اتهامات بالتورط في عمليات تزوير وصلت قيمتها المالية إلى مليار و200 مليون سنتيم، إلى جانب إصدار شيكات بدون رصيد، منها شيكين بقيمة 900 و450 مليون سنتيم.
