علمت “كود” من مصدر بوزارة الاقتصاد والمالية، أن مصالح الوزارة تتابع عن كثب طريقة إنزال التجربة الأولى للسجل الاجتماعي الذي على أساسه سيتم “تخصيص دعم مباشر موجه إلى الفئات الهشة”. وفي هذا السياق، كشفت مصادر “كود” أن خبراء في البنك الدولي، دعوا الحكومة، في أحد اللقاءات الخاصة، إلى ضرورة وقف كل أشكال دعم المواد الأساسية عبر إلغاء صندوق المقاصة وتخصيص دعم مباشر للفئات للفقراء. يشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2020 ينص على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 13.6 مليار درهم كدعم لصندوق المقاصة. حيث انخفضت فاتورة دعم صندوق المقاصة مقارنة بتوقعات 17.6 مليار درهم لعام 2019. وخصصت الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، ميزانية ب 13.6 مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان والسكر و دقيق القمح اللين. هذا وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل اعادة هيكلة توزيع المساعدات الاجتماعية على الأسر الفقيرة، ستبقى أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين مدعومة في عام 2020 ، حسبما ذكرت وزارة المالية في التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2020. محللون اقتصاديون أجمعوا في حديثهم مع “كود” أن هناك حاجة لعقد اجتماعي جديد مبني على اساسه استهداف الفئات الهشة عوض الاستمرار في نظام المقاصة الذي لا يفرق بين الفقير والغني، وهذا من شأنه تفادي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات التي تشهده عدد من البلدان”. ويقول المحللون إن “الربيع العربي شكل نقطة مفصلية نهاية العقد الاجتماعي القديم، من خلاله كانت الدولة تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وتنموية مقابل تخلي المواطن عن مطالب سياسية، إلا أن عوامل من بينها الازمة الاقتصادية وعدم قدم الدولة على الانفاق على الخدمات الاجتماعية إضافة إلى الجفاف، أدت إلى هجرة كبيرة نحو المدن وعودة خطر الاحتقان من جديد”. مسؤول في البنك الدولي قال في لقاء جمعه مع مسؤولين مغاربة بأنه “فيما يتعلق بالمغرب فإن النمو غير كافي لاستيعاب أفواج العاطلين كل سنة، وأن على الأبناك توفير كامل الشروط لتسهيل المأمورية للمقاولات المتوسطة والصغرى”. هادشي لي قالو خبراء البنك الدولي، راه كان كيقولو بنكيران من 2012 وباغي يدير دعم مباشر للفقراء ولكن دارو ليه العصا ف الرويضة تا طيروه ف الحكومة الثانية.
