خصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة، أي بزيادة نصف مليار درهم عن السنة الجارية، مؤكدة أن الهدف هو دعم غاز البوطان والمواد الغذائية وهي السكر ودقيق القمح اللين. ويأتي قرار الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية لصندوق المقاصة في وقت يرتقب أن تكون هذه السنة المالية آخر سنة للدعم، بعدما أكدت أنها ماضية في رفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة؛ وهو الأمر الذي سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا غاز البوطان والدقيق والسكر. وتعد الحكومة في هذا الصدد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء الذين لا يستفيدون من صندوق المقاصة بشكل كاف، حيث سبق للوزير المكلف بالحكامة أن أكد أنه "لا يمكن الرفع من الدعم قبل سنة 2019؛ لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عنها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ"، مشيرا إلى أن "العديد من الأغنياء يستفيدون من شاحنات من البوطان المدعوم ولكنهم يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء، وفق تعبير لحسن الداودي. وكشفت المعطيات، التي أماطت الحكومة اللثام عنها بمناسبة تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، أن كلفة دعم المواد بصندوق المقاصة بلغت، إلى متم شهر يوليوز 2017، ما مجموعه 9.1 مليارات درهم؛ وذلك من مجموع الاعتمادات التي بلغت 12.6 مليار ردهم من أجل دعم غاز البوطان والسكر والدقيق. وبخصوص غاز البوتان، تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع سعر البوتان في سنة 2017، انتقلت نسبة الدعم من 3054 درهما للطن السنة الماضية إلى 4112 درهما خلال السنة الجارية، موضحة أن ذلك يعادل 49 درهما للقنينة من فئة 12 كيلوغراما و12.25 درهما للقنينة من فئة 3 كيلوغرامات. وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان 7.06 مليارات درهم سنة 2016، منها 6821 مليون درهم لتعديل الأسعار التي يتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقة للغاز وثمن البيع للمستهلكين، في حين أن تكاليف النقل بلغت 294 مليون درهم، والإيرادات الظرفية في حدود 55 مليون درهم. وأعلنت الحكومة، ضمن البرنامج الحكومي، عن "مواصلة الحكومة الجديدة، في برنامجها، إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددة على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.