جدل ف “البي بي اس”: واش غايصوتو على مشروع قانون مالية 2020؟

كشف مصدر من أحزاب الأغلبية الحكومية، ل”كود” حزب التقدم والاشتراكية سيواجه اليوم إشكالا سياسيا على مستوى التصويت على ميزانية 2020 بعدما انسحب من الحكومة عقب التعديل الحكومي الأخير.
وقال مصدر من الأغلبية إن السؤال المطروح على قيادة “البي بي اس” اليوم هو سيصوتون على ميزانيتي وزارة الصحة ووزارة التعمير اللتين أعد وزراؤهما ميزانياتهما”.
وتابع ذات المصدر بالقول “وأكثر من ذلك، فهم ساهموا في صياغة البرنامج الحكومي وسيعارضون مقتضياته التي يتم تنزيلها عبر قانون المالية”.
لكن من جانب آخر قيادي في المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” رد على هذه الاشكالية بالقول إن “الحزب لا يعارض البرنامج الحكومي في بعده الاقتصادي والاجتماعي بل سيدافع عن البعد الاجتماعي الذي يخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة لكن في نفس الوقت يتحفظ على غياب الثقة في علاقة الحكومة مع باقي الفاعلين”.
إلى ذلك، وفي قراءته لقانون المالية، أكد الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، في اللقاء الدراسي الذي نظمه حزب “التقدم والاشتراكية” الأربعاء الماضي، أن القانون المالي لسنة 2020 يطغى عليه "الخوف" ويعكس "الأمراض" و"العلل" التي تعاني منها الدولة، حيث يوضح أن ذلك يظهر على مستوى الميزانيات المرصودة لكل قطاع، حيث رصدت للأمن وحده 77 مليار درهم، 31.6 مليار درهم منها، للأمن الداخلي، و45 مليار درهم للأمن الخارجي، فيما تم رصد 96 مليار درهم للميزانية المخصصة للدين العمومي متبوعة بقطاع التربية الوطنية.
وقال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في نفس اللقاء إن الحكومة الحالية لم تعط أي إشارات بشأن التوجه العام الذي ستسلكه إلى حدود الآن.
وشدد بنعبد الله على أن العنصر المفقود بالنسبة للمغرب هو "الثقة" الذي قال إنه لا إصلاح بدونه، باعتباره مدخلا للإصلاح، حيث أكد المتحدث على أن الإصلاح يعتمد على ثقة واسعة لرجال الأعمال وكافة الفاعلين الآخرين سياسيين واجتماعيين ونقابيين أم غير ذلك.