قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة التقرير الذي أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة، في غياب رئيسها محمد عبد النباوي. وجاء تأجيل مناقشة هاد التقرير، حسب مصادر برلمانية، ل”كود”، بسبب رفض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الحضور إلى الغرفة الأولى من أجل عرض التقرير مجددا أمام اللجنة ومناقشته. من جهته، أوضح مصدر مقرب من عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، ل”كود”، أن استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان، مشددا على أنها تمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء. وعاد المصدر نفسه ليؤكد ما يصرح به رئيس النيابة العامة، في وقت سابق، وأوضح إن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول بمحاسبة النيابة العامة وليس البرلمان. بدورها قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة باش توجد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإيجاد صيغة مناسبة لمناقشة تقرير النيابة العامة.