في خطوة مثيرة، غابت أغلب الفرق البرلمانية عن لقاء لجنة العدل والتشريع، صباح اليوم بمقر مجلس النواب، المخصص لمناقشة التقرير الذي أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة، في غياب رئيسها محمد عبد النباوي. وحسب مصادر برلمانية فإن فريقين برلمانيين فقط حضروا في اللقاء، ويتعلق الأمر بكل من الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية. واستغربت مصادر برلمانية من الاتفاق الجماعي لأربعة فرق قررت الغياب عن القاء رغم أهميته القصوى. ويأتي مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018، بعدما أكد عبد النبوي في برنامج "ساعة للإقناع" الذي تقدمه قناة ميدي1، أن استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان، وتمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء. وقال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول بمحاسبة النيابة العامة وليس البرلمان.