لأول مرة .. البرلمان يناقش تقرير النيابة العامة

برمجت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل سيخصص لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018.
ولأول مرة، سيناقش البرلمان المغربي تقريرا للنيابة العامة، لكن بدون حضور رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي.
وكان حضور رئيس النيابة العامة إلى مقر البرلمان قد أثار سابقا جدلا واسعا. وقال حينها عبد النباوي، في تصريحات صحافية، إن "استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان (...) وتمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء".
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة النقض أنه يرغب في أن يتواصل مع النواب داخل البرلمان، "لكن الدستور كان حاسما في هذا الأمر وينبغي الالتزام بما جاء فيه".
يشار إلى أن تقرير رئاسة النيابة العامة السنوي وقف على الصعوبات التي تعتري هذه المؤسسة الجنينية، خاصة في الجانب المتعلّق بضمانِ استقلاليتها والإشكاليات المرتبطة أساساً بالفترة الرّاهنة التي يتمُّ خلالها تنزيل استقلال النيابة العامة، باعتبارها مكوناً من مكونات السلطة القضائية المستقلة.