قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول بمحاسبة النيابة العامة وليس البرلمان. وأكد «عبد النبوي» الذي حل ضيفا على برنامج «ساعة للإقناع» الذي تقدمه قناة «ميدي1»، أن «استقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية تمنعها من المحاسبة داخل قبة البرلمان»، و«تمتثل للمحاسبة أمام المجلس الأعلى للقضاء». وأوضح الوكيل العام لدى محكمة النقض أنه كان «يرغب في أن يتواصل مع النواب داخل البرلمان، لكن الدستور كان حاسما في هذا الأمر وينبغي الالتزام بما جاء فيه».