وجد حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في موقف محرج، بعدما تبين أنه لا يتوفر على الوصل القانوني منذ انتخابه في 27 ماي 2018. ورغم أن المادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تمنح مهلة من 30 يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، لوضع تصريح لدى وزارة الداخلية، إلا أن بنشماش لم يفعل ذلك. وحسب مصدر مطلع وقيادي في المكتب السياسي للبام ل”كود” فإن عدم توفر بنشماش على وصل قانوني يعني أنه يحرم من التمثيلية أمام السلطات الإدارية”. وأوضح ذات المصدر :”كما أن غياب الوصل يجعل بنشماش يتسبب في حرمان حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المرحلة من الحصول على الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية من طرف الدولة”. وبخصوص ما إذا كان بنشماش “ينتحل صفة الأمين العام”، قال ذات المصدر المتخصص في قانون الأحزاب السياسية، :”لا أبدا هذا فقط خلل إداري يترتب عليه أثار قانونية ذكرناها سابقا منها الحرمان من التمثيلية أمام وغيرها”. وتابع ذات المصدر ل”كود” :”لذلك بنشماش باش يتجاوز هادشي خصو إعادة الانتخاب يعني خصو مجلس وطني باش يعاود الانتخاب ويدير محضر”. من جانب آخر، كشف مقرب من سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب “البام”، عن موقفهم من دعوة المصالحة التي وجهها بنشماش، بالقول ل”كود” :”داير مائدة حوار برئاسة الياس العماري وهادشي ميمكنش ينجح لأن الياس هو لي تسبب فهاد الأزمة الداخلية”.