مقترح قانون جديد للاستقلاليين حول التعيين في المناصب العليا بعد الانتقادات الحادة التي تلقتها الحكومة حول “اعطيني نعطيك” بين أحزاب الأغلبية. مقترح القانون الذي أحاله مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ينص على ضرورة إحداث تغيير جذري في شروط لانتقاء بعيدا عن تبادل المنافع الحزبية. القانون، الذي يدافع عنه مضيان ولحداد وأعضاء الفريق الاستقلالي، إنهاء ما يسمى “الريع الحزبي، في التعيين في المناصب العليا عبر اللجوء إلى المباراة من أجل تثبيت مبدأي الكفاءة والاستحقاق وقطع الطريق أمام الممارسات الزبونية. وكان رجال المكاوي، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس التنفيذية، قد قال إن 90 إلى 95 في المائة من التعيينات في المناصب العليا تمت على أساس ما أسماه “الزبونية والانتماء الحزبي”.