بعد تشميع عدد من البيتون لأعضاء من جماعة العدل والإحسان من قبل السلطات المحلية، خرج عدد من الحقوقيين والناشطين في وقفة احتجاجية أمام البرلمان تعبيرا عن رفض قرارات السلطة التي اعتبرها “جائرة”، ودفاعا عن أصحاب البيوت وحقهم الأصيل في الملكية. وجاءت هاد الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، حيث احتشد عدد من الحقوقيين، معبرين عن رفضهم لتدابير السلطة ضد مواطنين فقط بسبب انتمائهم السياسي. كما استنكروا ما أسموه “التطاول” على حق مغاربة ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان في بيوتهم ومنازلهم.