أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، استمرار تشميع بيوت مواطنين مغاربة في العديد من المدن المغربية. كما هددت اللجنة ذاتها، بتنظيم وقفات إحتجاجية، في الأسابيع المقبلة، والتوجه إلى الهيئات الأممية المعنية، ضد هذه الممارسات التي وصفتها اللجنة ب”الخطيرة”. كما استنكر المصدر ذاته، ما أسماه: “عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم”. وقالت اللجنة ذاتها، في بيان لها، إن عدد المنازل المشمعة في مختلف المدن المغربية، بلغ أربعة عشر(14) بيتا، في مدن مثل الدارالبيضاء، القنيطرة، فاسطنجة، الجديدة، وإنزكان، وجدة، وآسفي”. واعتبرت اللجنة ذاتها، أن “تشميع البيوت يعد انتهاكا صارخا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية”. وأكدت أن” هذه القرارات جائرة ولا تستند إلى القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين، بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة”. كما شددت على أن هذه الممارسات “تعد تطورا خطيرا وغير مسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، وعلى الحق في السكن، ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى، ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات”.