وجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفسه، في ورطة غير مسبوقة، بسبب اتهامه المباشر لجماعة “العدل والاحسان” الاسلامية، بتحريض طلبة الطب على الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات. وحسب مصادر داخل أمانة “البيجيدي”، فإن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تلقى انتقادات واسعة من قبل زملائه في قيادة حزب المصباح بسبب تلاوته بلاغا يكيل اتهامات لجماعة العدل والاحسان، وهو ما دفع بأعضاء قياديين بطلب عقد لقاء عاجل لأمانة البيجيدي. وحسب مصادر “كود” فإن أمانة البيجيدي ستعقد لقاءا يوم الإثنين المقبل، ومن المنتظر أن تخرج بموقف حول اتهام رئيس الحكومة العثماني لجماعة ياسين بتحريض طلبة الطب. واعتبر مصدر مطلع في الأمانة العامة أن الحكومة مخطئة في قرراها، وتزيد الاحتقان بدل التوصل إلى حل وسط، مضيفا :”حتى لو كانت العدل تحرك بعض الطلبة فهذا لا يعني أن نوجه لها اتهاما مباشر”. وأضاف مصدر قيادي في حديثه مع “كود” أن “القرار ليس حكوميا ولا يمكن أن ينقنعنا العثماني بأن اتهام العدل والاحسان قرار اتخذته الحكومة”، مستنكرا الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد آباء وأولياء طلبة الطب في مختلف مناطق المغرب. بدورها عبرت قيادة حركة التوحيد والإصلاح ع غضبها تجاه الخطوة التي اتخذه سعد الدين العثماني ضد جماعة العدل والاحسان، خصوصا وأن التوحيد والاصلاح تنسق دائما مع جماعة ياسين في القضايا الدولية (قضية فلسطين. صفقة القرن..) ويتفقان بأن الإسلاميين مستهدين بالمغرب. من جهة أخرى عبر محمد أمكراز عضو الامانة العامة للحزب، ن رفضه لقرار توقيف الأساتذة واصفا إياه بالعبث، حيث قال في تدوينة في الفايسبوك إن “قرار توقيف الاساتذة في كليات الطب عبث لا يجب السكوت عليه”.