قال سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتعليم العالي، أن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، له مبرراته الموضوعية والتربوية، ففضلا عن كونه سيسمح بتجاوز الإشكال المرتبط بتباين لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، تظل هذه اللغات لغات أساسية للبحث العلمي والتكنولوجي، وتتيح عددا أوفرا من المراجع، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية والهندسة. وأبرز الوزير أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الاختيارات على مستوى لغات التدريس، هي اختيارات مجتمعية، تروم تأهيل المدرسة العمومية، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتعلمات والمتعلمين المغاربة، وهو ما سيجسد بشكل فعلي الديموقراطية اللغوية والثقافية ببلدنا. وأكد أمزازي أن للغة الإنجليزية حضور متميز في المشهد اللغوي العالمي باعتبارها لغة أساسية للعلم والبحث والابتكار والاقتصاد، غير أن تعزيز استعمالها على مستوى كافة الأسلاك التعليمية، أو استعمالها كلغة ثانية للتدريس بعد اللغة العربية، يتطلب إعداد الشروط الضرورية لذلك، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأساتذة المؤهلين، وهو ما جعل الرؤية الاستراتيجية توصي بتوسيع استعمال هذه اللغة بشكل متدرج، في أفق إدراجها بالمستويين الإعدادي والابتدائي، على المديين المتوسط والطويل؛ وأوضح المسؤول الحكومي، في رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الاستراتيجية، أن إضافة ساعة واحدة من اللغة الإنجليزية أسبوعيا لتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي، سيتطلب حوالي 1400 أستاذا إضافيا، علما أن اعتماد ساعة واحدة أسبوعيا سيبقى دون الطموح المطلوب. وأضاف الوزير أمزازي أن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على المستويات الثلاث لسلك التعليم الثانوي الإعدادي بمعدل ساعتين فقط في الأسبوع، سيتطلب حوالي 3000 أستاذا إضافيا، وهذا الأمر يتطلب تخطيطا متوسط وبعيد المدى.