انطلقت صباح اليوم الجمعة 3 ماي، فعاليات المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات تحت شعار “العدالة الجبائية”، حيث شهدت حضور مسؤولين كبار من مختلف القطاعات الحكومية، و”الباطارونا” وممثلي الشركات وفاعلين اقتصاديين. وناشد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة صباح اليوم بمدينة الصخيرات، الذي أشرف على افتتاح “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، بضرورة السعي نحو عدالة جبائية عبر إدخال تغييرات جوهرية في النظام الضريبي والممارسة الضريبية. أفاد بلاغ صحافي صادر عن المناظرة، أن اللجنة العلمية المشرفة على المناظرة، والتي ترأسها الوزير السابق محمد برادة، قامت بتحديد 14 فريق عمل مكلفة بمواضيع مختلفة، حيث شخصت النظام الضريبي الحالي، خصوصا في الجوانب المرتبطة بالقدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل، والشركات المتوسطة والصغرى، وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل، والضرائب في مجملها. ويروم هذا الإصلاح إلى إعطاء تحفيزات ضريبية جديدة وتمكين النظام الضريبي كدعامة للنموذج التنموي، وإرساء معالم نظام جديد لحكامة ضريبية. “الباطرونا” تهاجم الحكومة كشف مصدر مطلع ل”كود” أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرفضون طريقة تدبير الحكومة لهذه المناظرة، حيث عبرت مصادر من داخل “الباطرونا” عن تخوفها من التضييق على الشركات عبر توصيات المناظرة التي سيتم تحويلها إلى قوانين وقرارات في القوانين المالية للسنوات المقبلة. وفي هذا الصدد حمل صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لوسائل الاعلام عقب انتهاء الجلسة اافتتاحية للمناظرة صباح اليوم، المسؤولية السياسية للحكومة في ما يخص طريقة تدبيره لملف العدالة الجبائية. ودعا مزوار خلال كلمته صباح اليوم بالمناظرة الوطنية حول الجبايات، الحكومة الى اتخاذ مقاربة شمولية في مشروع الاصلاح الجبائي. وقال مزوار، "اذا اختارنا التوجه الليبرالية ف على الشركات المغربية خلق عقيدة اقتصادية". 1 ف المائة فقط من الشركات تدفع 80 ف المائة من عائدات هذه الضريبة كشف محمد بنشعبون وزير المالية، أن 50 المائة من إيرادات تلك الضريبة تأتي من الأجراء، بينما مساهمة المهن الحرة لا تتجاوز نسبة 5 في المائة. وأكد المسؤول الحكومي، أن الاصلاح المرغوب في الجبايات يجب أن يكرس مبدأ “المساواة” في الضريبة المؤداة مع الدخل، مما يفضي إلى مساهمة الجميع في المجهود الضريبي للدولة على مستوى الضريبة على الدخل. وبخصوص الضريبة على الشركات، فحسب المتدخل فإن 80 في المائة من إيراداتها تأتي من 1 في المائة من الشركات، حيث أن أكثر من 84 شركة توفر 50 في المائة من الإيرادات. ورسم بنشعبون صورة قاتمة عن وضعية النظام الجبائي بالمغرب، بحيث أن 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤديها فقط 150 شركة. تقرير أسود.. التهرب الضريبي يصل إلى 2،45 مليار دولار وحسب آخر تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام المغرب”، فإن الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات تصل إلى 2،45 مليار دولار، معتبرا أن النظام الجبائي غير العاجل هو ما يعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، إذ أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات. الاصلاح المنشود رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يقول إن المناظرة الوطنية حول الجبايات، فرصة سانحة لحوار وطني شفاف في موضوع مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد العثماني على أن جميع الفئات عبرت عن رأيها عبر 170 مذكرة في واقع الجباية بالمغرب، مؤكدا على أن النظام الجبائي يجب أن يتسم بالإنصاف والعدالة. وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة شاملة للنظام الضريبي. بنعبد الله: اصلاح الجبايات يتعين أن يندرج في إطار اصلاح النظام السياسي نبيل بنعبد الله، الأمين لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن طريقة التحضير لهذه المناظرة تمت وفق مقاربة تشاركية، بمساهمة الأحزاب السياسية. وشدد المسؤول الحزبي أن “اصلاح الجبايات يتعين أن يندرج ضمن إطار اصلاح شامل للنظام السياسي والتنموي والاجتماعي”، موضح بأن “العلاقة مع الجبايات يجب أن تكون علاقة مواطنة مبنية على الثقة”. وقال بنعبد الله إن “هذه العلاقة يجب أن تؤدي مساهمة المواطنين في الضريبة بنتائج ملموسة على أرض الواقع وتنمية المجتمع”، مضيفا بأن الهدف هو أن نخرج بتصور شمولي لاصلاح الجبايات.