في تصعيد آخر، رفضت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مقترحات وزير التعليم سعيد أمزازي، في ما يعتلق بمطالب الشغيلة التعليمية، مطالبة إياها الاستجابة الفورية لمختلف مطالب الأسرة التعليمية. وأكد التنسيق النقابي، في بيان له توصلت به “كود” في لقائه مع مسؤولي وزارة التعليم، يوم أمس الاثنين 15 أبريل 2019، أن “الحكومة تقوم بتفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″ وفق تعبير البيان. وقد رفض التنسيق النقابي الخماسي مقترحات الوزارة المعلنة في 25 فبراير 2019 وتشبث بملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012؛ وملف ترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة؛ ورفض التنسيق النقابي مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار؛ ومن بين الملفات كذلك التي أغضبت النقابات: ملف الاساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي توافق على تغيير الإطار التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛ وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين الاتفاق على الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار؛ كما أن النقابات تمسكت بملف الدكاترة عبر الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وطالب التنسيق النقابي الخماسي إخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي… كما أكد التنسيق النقابي على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق . ويتكون التنسيق النقابي من :”النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE”.