ضرب أساتذة التعاقد كل المبادرات والوساطات لحل مشاكلهم مع وزارة التعليم، بعرض الحائط، حيث رفضت تنسيقية ما يسمى “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الرجوع إلى الاقسام لممارسة واجبهم في تدريس التلاميذ. وقررت التنسيقية في بلاغ لها توصلت به “كود” تمديد الإضراب، وسيتم الكشف عن التفاصيل بعد انتهاء المجلس الوطني. وكشفت التنسيقية، أنها توصلت بعدة مبادرات، ووساطة من طرف البرلمانيين الشباب، وهيئات مدنية من أجل حل الملف، وتم الاتفاق على فتح حوار جدي مع وزارة التربية الوطنية، كما أن النقابات التعليمية أخبرت التنسيقية بمقترحات الوزارة، والمتجلية في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة. وأكدت التنسيقية أنها مع الحوارات الجدية، ومع إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.