في أول تعليق له، بعد الحكم عليه بالسجن لسنتين، استئنافيا من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس، قال عمر احجيرة، القيادي الاستقلالي وعمدة وجدة، إن :”عدم إدلائي بأي رد فعل أو تصريح لا يعني أنني تقبلت الإدانة التي سبقتها البراءة في محطتين أساسيتن في القضاء ؛ لكن فقط احتراما لمسلسل القضاء الذي لم ينته بعد”. وأكد احجيرة أنه سيقوم بتوضيح خلفيات وسياق كل ما يتعلق بهذا الملف في الوقت المناسب. وعبر المصدر نفسه عن شكره ل”المتضامنين” معه. وجاءت خرجة احجيرة بعدما رفضت القيادات الاستقلالية التعليق على الحكم وعدم التعبير عن التضامن معه، ورأسهم نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان. ذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية بفاس، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، أحكاما مفاجئة وغير متوقعة، قضت بإلغاء قرارات البراءة التي صدرت في حق جميع المتهمين ابتدائيا، وأدانت 13 متهما بالسجن النافذ تراوح ما بين سنة وسنتين، على رأسهم عمدة مدينة وجدة البرلماني والقيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهتها القيادي والبرلماني من "البام" عبد النبي بعيوي، فيما برأت 4 متهمين من بينهم مقاول عراقي وثلاثة مهندسين يمثلون شركات ومكاتب دراسات.