أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين “دييغو غارسيا-سايان” أن الشروط اللازمة لزيارته للمغرب لم يتم الوفاء بها. وقال دييغو غارسيا إن “”الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة”, حيث كان من المقرر أن يزور خبير حقوق الإنسان والوفد المرافق له المغرب في الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019 لدراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين، والمهن القانونية. وفي موضوع متصل قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية ويتأسف أن الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في اﻻعتبار الكامل ، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية ، بما في ذلك أماكن الزيارة “. وأكد البيان على أهمية زيارة المقرر ألأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية حيث سيقدم المقرر الخاص تقرير عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات الشئ الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة. واعتبرت المنظمة الحقوقية ذاتها أن “المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي و مهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهماها الإصلاح السياسي و محاربة الفساد”.