بعدما كثر القيل والقال حول ملحق العاقد لي رفضت شريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين توقعو، خرجت وزارة التربية الوطنية بتوضيح عبر أكاديمية جهة درعة تافيلالت قالت فيه إن القراءات والتأويلات لي تعطات لهاد الوثيقة “مجانبة للصواب”. وأوضحت أن “الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الإستدلالي المماثل لها: 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم”. يشار إلى أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين دعت في بلاغ لها المنتسبين إليها إلى عدم توقيع ملحق العقد لأنه “يضرب في العمق مطلبنا المتمثل في الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”، وفق تعبيرها.