[email protected] مجلس المستشارين اعلن عن فتح الباب ديال طلبات الاهتمام للمشاركة في تقديم الترشيحات، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة. دبا نايض نقاش واسع وكبير على هاد الترشيحات وكاين تخوف من عودة المحسبوبية والزبونية وخا المجلس يحث على أن هاد العضوية خاص يكونو فيها ناس جادين ف المجال ديال حقوق الإنسان. وشدد المجلس على أنه “لا يقبل أي ترشيح فردي يرد مباشرة على رئاسة المجلس، من غير الترشيحات المقدمة من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية المشار إليها في المادة الأولى”. كما تنصب المادة الثالثة على أنه يجب على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتولى تقديم الترشيحات، أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان. المادة 4 كتقول حتى هي أنه يجب على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن ترشح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها.