قضية التجار..أخنوش: العثماني هو المسؤول على قانون المالية وعلاش اتهمونا وسط المجلس الحكومي اشمن ديمقراطية هادي

لا تزال قضية حراك التجار تثير انقساما حادا داخل التحالف الحكومي، بين قطبيه (حزبا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية)، حيث كشف عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن تعرض حزبه لاتهامات وسط لقاء المجلس الحكومي، في إشارة الى حزب العدالة والتنمية.
وقال أخنوش، “نحن لا نتهرب من المسؤولية”، موضحا :” موقفنا من قضية التجار واضح وهو موقفي السابق اللي قلتو فالناظور”.
وتابع :”والى شي وزير كيسحابلو .. معرفتش علاش وسط المجلس الحكومي لي فيه نقاش ديال مصلحة المواطنين علاش اثارة الموضوع فالمجلس الحكومي واشمن ديمقراطية هادي وجبدو شي وزير”.
وأضاف المتحدث :” هادشي مسؤولية الحكومة ورئيس الحكومة لي هو مسؤول على قانون المالية وماشي ديال وزير المالية بوحدو وديال الحكومة كاملة”.
وأضاف :”مهما كاين الضعط حنا مستمرين”.
يشار إلى أن الفواتير الإلكترونية التي تخص التجار الصغار، فجرت أزمة بين الأحرار والبيجيدي، خاصة مع تحميل المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار مسؤولية الصعوبات التي يعيشها التجار لحكومتي بنكيران والعثماني.