بعد البيان الأسود الذي اصدره منظمة العفو الدولة “أمنستي” حول محاكمة معتقلي حراك الرّيف، والذي قالت من خلاله أن هاد المحاكة شابتها عيوب جسيمة، خرج مصدر رسمي عن صمته، وقال على أن الحكومة غادي ترد بشكل قوي على هاد البيان اللّي فيه تدخل فقضية مزالة معروضة على القضاء. وقال المصدر الرسمي، في تصريح لكود: راه الأخلاقيات ديال الملاحظة على المحاكمات عندها قواعد والقضية ديال أحداث الحسيمة مزالة ف المرلحة الاستئنافية والملاحظة عليها تقتضي أن يصدر بيان حتى انتهاء المسار القضائي ديال الملف وهادشي راه فيه انتهاك لقواعد ديال الأخلاقيات المتعارف عليها”. وزاد المصدر نفسه، الذي رفض الكشف عن إسمه، ل”كود”، قائلاً: “القضاء مستقل وأمنستي براسها فهاد البيان الأخير اللّي دارت عندها خلط كبير بين السلطات القضائية والسلطات المغربية”. وتابع المصدر: “أمنستي براسها تعترف أنه تم القبول ديال واحد العدد ديال شهود الدفاع وكيقولو علاش مقبلوهومش كاملين وهاد الملف راه كان فيه شهود وكانت وقائع معينة وبالنسبة للمزاعم ديال التعذيب راه كاين قرار ديال أي تصريح بحصول التعذيب كيخضع للمسطرة ديال الافتحاص والبحث والمغرب داير هاد الآلية”. وفي ردّه على استناد القضاء على اعترافات النشطاء تحت التعذيب لإدانتهم أمام القضاء، كما جاء في بيان المنظمة المذكورة. أضاف المصدر: “راه الإدانة ديالهوم مرتبطة بوقائع مرتبطة فيها حتى الاتصالات الهاتفية وبأشرطة فيديو كيبان فيهوم رشق القوات العمومية بالحجارة وكانت أدلة متعددة فهاد المحاكمة قدمت للقضاء وراه دبا المسطرة مزال ف المرحة الاستئناف”.