طالبت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال المعنقدة نهاية الأسبوع الجاري بالرباط، إلى ” مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي”. وفي هذا السياق دعا حزب الميزان، الحكومة إلى “الإسراع بالتجاوب مع قرار الملك الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية، وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار”. ودعا الاستقلاليون كذلك إلى “فتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات و نمط الاقتراع و التقطيع الترابي والانتخابي”. وعبر الاستقلال عن أسفه من “تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات”، منبهة إلى أن مشروع اللاتركيز الإداري، ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي، بعيدا عن إعادة إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية.