علمت “كود” ان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ما حضرتش اجتماع المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر الجاري. وتعد المرة الرابعة التي قاطع فيها الرميد أشغال المجلس الحكومي. وفق مصدر “كود” فهاد الشي عندو علاقة بالفيتو الذي مارسته الامانة العامة للحكومة على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية التي صادقت عليها الحكومة والبرلمان. وسبق للرميد ان اشتكى للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية من الفيتو الذي مارسته جهات عليا على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. "الدولة العميقة تتواجد في الأمانة العامة للحكومة وتتواجد في الداخلية وفي مديرية الميزانية بوزارة المالية" هكذا فسر قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، فضل عدم الكشف عن اسمه في حديثه مع "كود"، "الفيتو" الذي وضعته الأمانة العامة للحكومة على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية التي أعدها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.