كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار السياسات الحكومية في صناعة الفقر المدقع بالمغرب، وهو الموقف الذي أعلنت عنه في تقرير لها بمناسبة الأممالمتحدة لليوم العالمي للقضاء على الفقر. وأوضحت الرابطة الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأممالمتحدة، في تقريرها أن "حوالي 38 في المائة من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده"، مؤكدة أن "هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، والوصول إلى الماء الصالح للشرب، والسكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي". ودعت الرابطة المغربية من أجل حقوق الإنسان في تقريرها، إلى "إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذي مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية، مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة انعكاسات للعولمة الليبرالية المتوحشة". كما كشفت أيضا، أن " 46 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53 في المائة منهم تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، و35 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8.4 في المائة من الأطفال بين 13 و14 سنة، لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، كما كشفت أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين؛ الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مجددة تأكيدها على أن 12.6 في المائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 في المائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم". التقرير كامل: http://www.alyaoum24.com/1161271.html