مسيرة شعبية ضد الفساد والرشوة والمطالبة بإحالة تقارير قضاة جطو على القضاء. ها وقتاش وها شكون داعي ليها

الجمعية المغربية لحماية المال العام دعات فواحد البلاغ توصلت بيه “كود” إلى الخروج فمسيرة وصفتها ب”الشعبية” ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام. وماشي غير هادشي قالت هاد المسيرة تأتي من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وغادي تكون حسب الجمعة يوم الأحد 14 أكتوبر المقبل واختارو ليها شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأكدت التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية المجتمعة أمس الأحد أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس الحق والقانون وأن مواجهة هذه الواظهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين ونهابي المال العام وإراسء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش.
وطالبت تلك التنظيمات بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتروطين في جرائم الفساد المالي، مع وضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكفاؤ الفرص.