صدمة جديدة في المغرب بسبب الاغتصاب. بعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير، التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبيها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصر أخرى، تتحدر من وسط فقير، انتحرت، هذه المرة، بمراكش، تنديدا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، و إفتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة. هذا ما أكدته «ماتقيش ولدي» في بيان لها، مبرزة أن القضية الجديدة وضعت ملفها فوق مكاتب وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، وطالبت فيه بالتحقيق في انتحار نسيمة الحر تنديدا بحكم قضائي اعتبرته «غير منصف»، وذكرت في بيانها أن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، مضيفة أن والدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وأنها تعرضت للاختطاف من ساحة «عرصة المعاش» بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة المنصرمة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة «سيدي موسى» بطريق اوريكة. كما جاء في تفاصيل القضية أن والدة نسيمة تقدمت بشكاية أرفقها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق ب هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها"، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناء عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي مسعود المصلي. التحسن الذي طرأ على حالتها الجسدية والنفسية، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، لم يدم طويلا، فقد دخلت نسيمة، يضيف البيان، في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي ب «عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر»، وهو الحكم الذي اعتبرته «هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها».