نشر الموقع الإخباري الفرنسي France info، أول أمس الأربعاء، مقالا مطولا للحديث عن ملتمسات عائلة مواطن فرنسي معتقل بالمغرب، والتي تطلب فيها من سلطات بلادها ممارسة الوساطة لدى نظيرتها المغربية من أجل ترحيل المعني بالأمر لقضاء ما تبقى من العقوبة السجنية الصادرة في حقه بأحد السجون الفرنسية، إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين البلدين بشأن ترحيل السجناء. وأوضح مقال الصحافة الفرنسية، بأن عائلة المعتقل وهيئة دفاعه يدعمان هذا الطلب ويلتمسان من السلطات المغربية دراسة إمكانية الاستجابة لهذا الطلب في أيسر الآجال، وذلك ليتسنى ترحيل المعني بالأمر لقضاء باقي عقوبته السالبة للحرية بسجن فرنسي. وقد علم الموقع بأن الأمر يتعلق بالمواطن الفرنسي Gallay Thomas Georges الذي سبق أن اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2016 بعد الاشتباه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي المسمى ” أشبال الجهاد”، حيث قضت في حقه غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بست (6) سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية وإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا. وحول طلب ترحيل المواطن الفرنسي لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية بفرنسا، أوضح مصدر رسمي مغربي بأن الأمر يتعلق بمسطرة قضائية تنظمها الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وأنها تخضع لسيادة الدولة التي تبقى لها كامل الصلاحية في الاستجابة من عدمها لهذه الطلبات، بناء على ما توافر لديها من ضمانات بأن الشخص المرحل سيقضي فعلا العقوبة السجنية المحكوم بها عليه في بلده الأصلي.