نشر الموقع الإخباري الفرنسي “France info”، مقالا مطولا للحديث عن ملتمسات عائلة مواطن فرنسي معتقل بالمغرب، تطلب فيها من سلطات بلادها ممارسة الوساطة لدى نظيرتها المغربية من أجل ترحيل المعني بالأمر لقضاء ما تبقى من العقوبة السجنية الصادرة في حقه بأحد السجون الفرنسية، إعمالا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين البلدين بشأن ترحيل السجناء. وأوضح مقال الصحافة الفرنسية أن عائلة المعتقل وهيئة دفاعه تدعمان هذا الطلب وتلتمسان من السلطات المغربية دراسة إمكانية الاستجابة لهذا الطلب في أيسر الآجال، وذلك ليتسنى ترحيل المعني بالأمر لقضاء باقي عقوبته السالبة للحرية بسجن فرنسي. وقالت المصادر أن الأمر يتعلق بالمواطن الفرنسي “Gallay Thomas Georges” الذي سبق أن اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2016 بعد الاشتباه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي المسمى “أشبال الجهاد”، والذي قضت في حقه غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية وإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا. وحول طلب ترحيل المواطن الفرنسي لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية بفرنسا، أوضح مصدر رسمي مغربي أن الأمر يتعلق بمسطرة قضائية تنظمها الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأنها تخضع لسيادة الدولة التي تبقى لها كامل الصلاحية في الاستجابة من عدمها لهذه الطلبات، بناءً على ما توافر لديها من ضمانات بأن الشخص المرحل سيقضي فعلا العقوبة السجنية المحكوم بها عليه في بلده الأصلي.